التحول الرقمي في الاستشارات القانونية بالسعودية

يُعتبر التحول الرقمي في مجال الاستشارات القانونية في السعودية نقطة تحول كبيرة، حيث يعيد تشكيل كيفية تقديم الخدمات القانونية.

دراما صحية

لطالما ارتبطت الخدمات القانونية بصورة تقليدية؛ مكاتب مكتظة بالملفات، مواعيد تنتظر أسابيع، وطرق معقدة للوصول إلى محامٍ متخصص.

هذه الصورة كانت تمثل تحديًا حقيقيًا للأفراد والشركات على حد سواء، خصوصًا في زمن تتسارع فيه وتيرة الأعمال وتزداد فيه الحاجة إلى الوصول الفوري للمعلومة والخدمة.

لكن السنوات الأخيرة حملت معها تحولًا جوهريًا: دخول التقنية إلى قلب المجال القانوني.. وكما أعادت التكنولوجيا تعريف قطاعات مثل التجارة والصحة والتعليم، بدأت اليوم تعيد صياغة الطريقة التي يحصل بها الناس على استشاراتهم وخدماتهم القانونية.

التحديات القديمة في ثوب جديد

التحدي لم يكن يومًا في غياب المحامين أو الخدمات، بل في كيفية الوصول إليهم وجودة ما يُقدّم.

#البحث الطويل بين المكاتب التقليدية.
#الحاجة لحجوزات مسبقة ومواعيد معقدة.
#مخاطر التعامل مع أشخاص غير مرخصين أو غير مؤهلين.

هذه العوائق خلقت فجوة واضحة بين الحاجة للخدمة القانونية وبين القدرة على الحصول عليها بكفاءة.

التحول الرقمي يدخل المشهد

مع تسارع التحول الرقمي في المملكة ورؤية 2030 التي تدعم الابتكار وريادة الأعمال، كان طبيعيًا أن يطال التغيير قطاع القانون وظهور منصات رقمية متخصصة ساعد على كسر الحواجز التقليدية، وفتح الباب لتجربة جديدة أكثر سهولة وموثوقية.

واحدة من هذه التجارب هي منصة شورى، التي انطلقت في 2021 لتطرح مفهوم مختلف: ليس فقط الوصول السريع إلى محامين مرخصين، بل وضع معايير جودة ومراجعة دقيقة لضمان أن الخدمة المقدمة تظل على مستوى عالٍ من الاحترافية.

الجودة قبل السرعة

فكرة ربط العملاء بمحامين مرخصين ليست جديدة عالميًا، لكن ما يميز التجربة السعودية أنها جاءت متوافقة مع البيئة التشريعية المحلية.

في حالة منصة شورى، كل محامٍ يخضع لاختبارات ومراجعات دورية، مع متابعة مستمرة لأسلوب تواصله وأدائه. هذه الممارسة وضعت ثقة إضافية في سوق حساس بطبيعته، حيث الخطأ القانوني قد يكلف الكثير.

رحلة قصيرة لكن مليئة بالمحطات

#في 2021: الإطلاق الأول للتطبيق.
#في 2022: توسعت الخدمات لتغطي تخصصات جديدة.
#في 2023: ظهر خط مخصص لرواد الأعمال والشركات.
#في 2025: أطلقت المنصة أول تجربة سعودية للذكاء الاصطناعي القانوني عبر “مشير” وبرنامج SaaS لإدارة أعمال المحامين.
هذه الخطوات تعكس كيف يمكن لتجربة ناشئة أن تتحول تدريجيًا إلى لاعب أساسي في قطاع تقليدي.

الذكاء الاصطناعي يدخل على الخط

أحدث ما يلفت الانتباه هو دخول الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني، شورى مثلًا طورت “مشير”، مستشار قانوني افتراضي مدرَّب على الأنظمة السعودية، قادر على تقديم استشارات قانونية دقيقة، صياغة ومراجعة العقود، تلخيص القضايا، وحتى تحليل المستندات.
هذه الأدوات قد لا تُغني عن المحامي البشري، لكنها تقدم دعمًا فوريًا وفعالًا، وتختصر وقتًا وجهدًا كبيرين للعملاء.

ماذا تعني هذه التحولات؟

اليوم، ومع أكثر من 100 ألف خدمة قانونية قُدمت في عام واحد، ومعدلات رضا تجاوزت 95%، يبدو واضحًا أن المستفيد الأكبر هو المستخدم نفسه:

#وصول أسرع للخدمة.
#تكلفة أكثر وضوحًا وقابلية للمقارنة.
#جودة أعلى نتيجة معايير المراجعة.

لكن الأهم هو أن هذا التحول يعكس تغييرًا ثقافيًا: تقبّل فكرة أن القانون، بكل جديته ورسوخه، يمكن أن يصبح جزءًا من عالم التطبيقات الذكية والذكاء الاصطناعي.

ما بعد التقنية

التقنيات وحدها لا تكفي، فالتحدي الأكبر يكمن في الاستمرار في بناء الثقة. المنصات الرقمية القانونية اليوم مطالبة ليس فقط بتقديم خدمات سلسة، بل أيضًا بالالتزام الصارم بالمعايير والأنظمة المحلية، والتأكد من أن رحلة العميل الرقمية لا تقل أمانًا ودقة عن الجلسة التقليدية في مكتب المحامي.

الخلاصة

التحول الذي نشهده اليوم في الخدمات القانونية في السعودية هو بداية لعصر جديد. من الورق إلى الشاشة، ومن الانتظار الطويل إلى المكالمات الفورية، ومن الاجتهاد الشخصي في البحث عن محامٍ إلى الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تقديم استشارات أولية.

في هذا المشهد، تلعب منصات مثل منصة شورى دورًا محوريًا، ليس كإعلان عن منتج جديد، بل كجزء من قصة أكبر: قصة التحول الرقمي الذي يعيد تعريف علاقة المجتمع بالقانون.

المصدر :- أراجيك – Arageek

مع استمرار هذا التحول، يبقى السؤال: كيف ستؤثر هذه التغييرات على مستقبل الخدمات القانونية في المملكة؟